المغرب وفرنسا يوقعان خطة عمل للتعاون التقني في المجال القضائي والقانوني
الرباط، 1 يونيو 2024 - أكد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي أن المجالين القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب يشكلان "تجسيدًا لمجتمع المصير الواحد" الذي يربط البلدين، وذلك في تصريح للصحافة عقب التوقيع على خطة عمل للتعاون التقني بين البلدين.
وأشار موريتي إلى أن خطة العمل تهدف إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز فعاليتها، من خلال رقمنة الإجراءات وتحسين الهيكلة الإدارية للمحاكم. وتشمل الخطة تبادل الخبرات حول مواضيع ملموسة مثل تجريد الإجراءات المدنية والجنائية من الطابع المادي، وتحسين آليات عمل القضاة، وتوفير فرص أفضل للمتقاضين للولوج إلى العدالة ومتابعة قضاياهم عبر الإنترنت.
كما ستركز المباحثات على تكوين كتاب الضبط ومحاربة العنف ضد المرأة وداخل الأسرة، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تفاصيل خطة العمل:
- تحديث منظومة العدالة: تهدف الخطة إلى رقمنة الإجراءات وتحسين الهيكلة الإدارية للمحاكم لضمان عدالة أكثر سرعة وفعالية.
- تبادل الخبرات: سيتم تبادل الخبرات بين الطرفين حول مواضيع ملموسة مثل تجريد الإجراءات المدنية والجنائية من الطابع المادي، وتحسين آليات عمل القضاة، وتوفير فرص أفضل للمتقاضين للولوج إلى العدالة ومتابعة قضاياهم عبر الإنترنت.
- تكوين كتاب الضبط: سيتم التركيز على تكوين كتاب الضبط لتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم.
- محاربة العنف: ستركز المباحثات على محاربة العنف ضد المرأة وداخل الأسرة من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات الوقاية والمعالجة.
أهمية التعاون:
يُعد التعاون بين المغرب وفرنسا في المجال القضائي والقانوني ذا أهمية كبيرة، حيث يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنفيذ الإصلاحات القانونية، وتطوير منظومة العدالة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كلا البلدين.
ملاحظة: يمكن استخدام هذه الصياغة كنموذج لكتابة خبر صحفي حول الموضوع، مع إمكانية إضافة المزيد من التفاصيل أو المعلومات من مصادر أخرى.