على امتداد يومي 10 و11 أبريل 2026، احتضنت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ندوة دولية علمية وازنة وضعت ملف السيادة المائية بالمغرب على طاولة النقاش الأكاديمي والواقعي. إن هذا الحدث البارز الذي نظمته ماسترات القوانين البيئية والتدبير العمومي بالتعاون مع مختبر الأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية، سعى إلى بلورة رؤية شاملة تعزز مفهوم السيادة المائية بالمغرب كعنصر حاسم في معادلة الاستقرار الاجتماعي والتنمية الترابية الشاملة. لقد شكلت الندوة فضاءً فكرياً مفتوحاً تداخلت فيه المقاربات الأكاديمية مع رهانات الواقع الميداني، مؤكدة أن تحقيق السيادة المائية بالمغرب يتطلب تحولاً عميقاً في كيفية التعامل مع الماء، ليس فقط كمورد طبيعي بل كركيزة للأمن القومي الاستراتيجي في ظل المتغيرات المناخية الراهنة.
إن المتأمل في تفاصيل هذا المحفل العلمي يجد فقرات نقاشية متجانسة انطلقت من كلمات افتتاحية وازنة أرست الإطار المرجعي للندوة، حيث استعرض أكثر من ستين باحثاً وخبيراً وطالباً للدكتوراه أوراقاً بحثية تعمق فهمنا لتحولات العلاقة مع المادة الحيوية. هذا التناغم في الطرح يعكس رغبة حقيقية في الخروج من دائرة التشخيص التقليدي إلى آفاق الحلول المبتكرة التي تضمن ديمومة الموارد المائية للأجيال المقبلة، مما يبرز حيوية الجامعة المغربية في مواكبة القضايا المصيرية. إن سلاسة الانتقال بين المحاور القانونية والتقنية والاجتماعية خلال الندوة كشفت عن عمق الرهانات المطروحة، وأكدت أن تدبير الندرة المائية هو ورش وطني يتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين الأكاديميين والمؤسساتيين لتحقيق استدامة حقيقية.
وعلى الرغم من تعقيدات الملف، فإن الحوار العلمي الرصين الذي ميز أشغال الندوة الدولية فتح آفاقاً واعدة لتدبير عقلاني للمياه يزاوج بين الصرامة القانونية والعدالة المجالية. إن استمرارية هذه اللقاءات العلمية في قلب جامعة ابن زهر تعزز من مكانة البحث العلمي كقوة اقتراحية تساند المخططات الوطنية الكبرى وتدفع باتجاه تفعيل سياسات عمومية أكثر مرونة واستجابة للتحديات المناخية. وبالنظر إلى المستقبل، تظل التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء خارطة طريق علمية تسهم في ترسيخ الأمن المائي والغذائي، وتجعل من المملكة نموذجاً إقليمياً متميزاً في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة واقتدار.
ولتلخيص أبرز النقاط التي ركزت عليها أعمال هذه الندوة الدولية، نورد ما يلي:
- المقاربة الأكاديمية والميدانية: الربط بين البحث العلمي الرصين واحتياجات الواقع الترابي لتدبير الموارد.
- الأمن والاستقرار: التأكيد على أن توفير المياه هو مفتاح الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
- التنسيق المؤسساتي: إبراز دور الماسترات المتخصصة ومختبرات البحث في صياغة مقترحات قانونية لتدبير الندرة.
- النقاش الدولي: إشراك خبرات دولية لتبادل التجارب الناجحة في مواجهة تحديات الإجهاد المائي.
ختاماً، تمثل ندوة جامعة ابن زهر خطوة جادة نحو تعميق الوعي بضرورة الحفاظ على ثرواتنا المائية كأمانة وطنية. إن السيادة المائية هي معركة وعي قبل أن تكون معركة تقنية.
كيف يمكن للبحث العلمي في نظرك أن يساهم في إيجاد حلول مبتكرة لندرة المياه بالمغرب؟ ننتظر تفاعلك في التعليقات!